لا ينفع نقدم معايير AAOIFI باعتبارها «قانون البنوك في مصر» من غير سند مصري صريح.
AAOIFI نفسها تنشر قائمة بالدول والجهات التي تتبنى معاييرها بدرجات مختلفة، ومصر ليست ضمن قائمة التبني المنشورة حاليًا على الصفحة الرسمية.
لذلك بنكي يستخدم AAOIFI كمرجع شرعي وفني قوي، بينما الإلزام داخل مصر نثبته من البنك المركزي المصري أو القانون أو عقد البنك وسياسة الحوكمة المعتمدة لديه.