أوضحت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن لجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بسبب تراجع معدل التضخم، مع استمرار المخاطر على أسعار السلع غير الغذائية والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية

 

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية إلى أن سرعة وحجم التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة ستتأثر ببيانات التضخم، وتوقعات الأسواق، وتقييم البنك المركزي للمخاطر

 

واوضحت الوكالة أن الهدف طويل المدى هو أن يواصل البنك المركزي المصري إدارة السياسة النقدية بحذر لدعم الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل متوازن.

 

وأضاف التقرير “نتوقع أن يستمر نهج التيسير النقدي على مدار عام 2026، غير أن وتيرة وحجم التخفيضات المقبلة سيعتمدان على البيانات الواردة بشأن التضخم. وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب تقييم البنك المركزي لتوازن المخاطر.