أطلق البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، بهدف تمكين البنوك من التعرف على عملائها والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية. وتأتي هذه الخطوة بما يعزز الشمول المالي، ويرفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات المصرفية، مع توفير مستويات أعلى من الأمان والموثوقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتيسير الوصول إليها.

قواعد ومتطلبات إدارة خدمات الهوية المالية الرقمية

تضمن جميع أطراف المنظومة المعتمدة استمرارية الخدمات المقدمة وكفاءة أدائها، مع الالتزام بتوفير الخدمات على مدار الساعة، وضمان تقديمها للعملاء بالسرعة والكفاءة والدقة المناسبة، وإبلاغ العملاء مسبقًا في حال توقف الخدمة أو تعرضها لأي أعطال.

تضع أطراف المنظومة معايير واضحة لتقييم مستوى أداء الخدمات ومتابعته بصورة مستمرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من قدرة النظم الداخلية على تقديم مختلف الخدمات بكفاءة واستقرار.

تخطط أطراف المنظومة لضمان استمرارية العمل عند تطوير أي من الخدمات المقدمة، مع تحديد إجراءات واضحة لاستئناف أو استرجاع الخدمات في حال حدوث أي عطل، وفقًا لأهداف وقت الاسترجاع ونقطة الاسترجاع (RTO & RPO) المحددة مسبقًا، إلى جانب مراجعة وتحديث خطط الاستمرارية بصورة دورية بما يتناسب مع أي مستجدات أو مخاطر محتملة.

توفر أطراف المنظومة نسخًا احتياطية مشفرة ومؤمنة للبيانات، على أن تكون منفصلة عن الشبكة (Offline and Offsite)، بما يضمن إمكانية استعادتها عند الحاجة، مع إعداد خطط عمل بديلة للتعامل مع حالات الطوارئ.

تضمن خطط استمرارية العمل الخاصة بالخدمات المقدمة القدرة على التعامل مع الحالات التي يتم فيها إسناد أو تعهيد إلى أطراف خارجية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات.

تجري أطراف المنظومة اختبارات دورية لخطط استمرارية الأعمال، على ألا يقل معدل الاختبار عن مرة واحدة سنويًا، وفي حالات التعهيد، يتم الحصول على تقارير اختبار استمرارية الأعمال التي أجرتها الجهات المتعهد إليها.

تحتفظ أطراف المنظومة بنسخ احتياطية تتمتع بخاصية عدم التلاعب أو التغيير، بما يضمن سلامة البيانات.