أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها.
وأشار المركز إلى أن مصر تستهدف البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية ومواصلة مسار التعافي، من خلال دفع النشاط الإنتاجي وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل.
وتتضمن مستهدفات الخطة زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!