إذا تم تقديم شيك وتبين عدم وجود رصيد كافٍ، يرفض البنك صرفه ويقوم بتحصيل (عمولة رفض شيك) من حساب الساحب (مصدر الشيك).
ويقوم البنك بإعطاء المستفيد “إخطار رفض” رسمي، يحق له بموجبه اللجوء للقضاء الجنائي فوراً باعتبارها جريمة شيك بدون رصيد وفقاً للقانون المصري.